نویست ورود

ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۲

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می ‌شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
    متن پیشین:
    ماده ۲۲ - ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
    الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون.
    ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود.
    ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
    د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
    چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
  2. اصلاحی · ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
    متن پیشین:
    ماده ۲۲ - ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
    الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
    ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
    ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
    د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
    چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می ‌شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir