نویست ورود
منسوخ قانون

قانون سه دوازدهم (۳/۱۲) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۹۱/۱۲/۲۷
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۱۹۸۲۳ · ۱۳۹۲/۰۱/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۹۲/۰۱/۰۱
شمار مواد
۱ ماده
آخرین وضعیت
منسوخه · ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲

پیوند ماده
ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن برمبنای سه دوازدهم (۱۲/۳) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف (منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (۱۲/۳) ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی الحساب, تنخواه و نیز استقراض - در هر شکل آن – در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
سه درصد (۳%) تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می باشد.
مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور, شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.
۱ – مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور
۲ – مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
۳ – مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر می شود.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. منسوخه · ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
    متن پیشین:
    الف – هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (۱۲/۳) ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی الحساب, تنخواه و نیز استقراض - در هر شکل آن – در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
    سه درصد (۳%) تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می باشد.
    مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور, شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.
    ۱ – مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور
    ۲ – مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
    ۳ – مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
  2. منسوخه · ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ · تبصره
    متن پیشین:
    تبصره در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر می شود.
ب – در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم (۱۲/۳) سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم, تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

تبصره با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱ /۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ /۱۲/ ۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی