ماده ۵۵
منسوخ (منسوخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)سه درصد (۳ %) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال ۱۳۷۸ در اختیاز بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک یک درصد (۱ %)) قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زائی می باشد.
آیین نامة اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
آیین نامة اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۲۹/۰۸/۱۳۸۰)- در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در‌طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اصلاحیه‌ها (۲)
-
منسوخه · ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
متن پیشین:
ماده ۵۵ - سه درصد (۳ %) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال ۱۳۷۸ در اختیاز بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک یک درصد (۱ %)) قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زائی می باشد.
آیین نامۀ اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. -
اصلاحی · ۱۳۸۰/۰۸/۲۹
متن پیشین:
ماده ۵۶ - در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰ %) آن تجاوز نمی کند، حداقل هفتاد درصد (۷۰ %) بقیه را برای تهیه ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسائل کار خود را ندارند. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول واعتبار معین می کند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان بخش های فنی وحرفه ای دولتی وغیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامۀ اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان ها ووزارتخانه ها و مؤسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیردولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حِرَف ومشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایۀ کم دارد را از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد. در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی، یک اصل قلمداد خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.