ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

۱ - چنانچه اختلاف حقوقی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مستقیماً به واسطه سرمایه‌گذاری بروز کند، ‌طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک‌ از آنها می‌تواند، با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان اختلاف را به یکی از دو مرجع زیر ارجاع کند:
‌الف - دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر، یا
ب - دیوان داوری ویژه سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر.

۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به ‌داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود، با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که‌ محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵ - طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن‌ ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به‌ معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، داور سوم را که به عنوان سرداور تعیین خواهد شد ‌انتخاب کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به ‌توافق نرسند هر یک از آنها می‌تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت‌ سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۶ - دیوان، آئین داوری خود را تعیین خواهد کرد. تصمیمات آن باید با اکثریت آراء و بر طبق مقررات این موافقتنامه و قوانین طرف متعاهد درگیر در‌اختلاف اخذ شود.

۷ - محل داوری لاهه (‌هلند) یا هر کشور دیگر که مورد توافق طرفهای اختلاف قرار بگیرد خواهد بود.