ماده واحده
ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ به شرح ذیل اصلاح می گردد :
ماده ۵۶ - در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می کند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستا ها و شهر های کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستا ها و شهر های کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و باز پرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزشها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازار های محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۵۶ - در اجرای بند (۲) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بقیه را به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می کند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستا ها و شهر های کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستا ها و شهر های کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و باز پرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزشها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازار های محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.