نویست ورود

ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰۲

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): تشکل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
تبصره ۳: قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.
اصلاحیه‌ها (۳)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
    متن پیشین:
    ماده ۱۰۲ـ وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
  2. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۱
    متن پیشین:
    تبصره ۱ـ تشکل ها، اتحادیه‌ها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
  3. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ · تبصره ۲
    متن پیشین:
    تبصره ۲ـ وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir