ماده ۱۲۴
دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف ـ افزایش سهم تعاونی ها به پانزده‌درصد (۱۵%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی.
ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری.
ج (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.