ماده ۲۱
دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی و حرفه ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجراء کند:
الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی.
ب ـ فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.
ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخش های دولتی و غیردولتی.
د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
ه ـ کاربست چهارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام العمر و تعیین شایستگی های سطوح مختلف مهارتی.
و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
ز ـ رتبه بندی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص های مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.