ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)

در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاست های مذکور می‌تواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.