ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی)

۱ - هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌ الوقوع بین خود را‌که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.
۲ - اصطلاح «‌موافقتنامه کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگراف های مخابره شده خواهد بود.
‌دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به‌ تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و‌ کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.