نویست ورود

ماده ۱۹ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۹

هر یک از طرفین متعاهد، احکام قطعی صادره از سوی دادگاههای طرف دیگر را درموارد زیر شناسایی و اجازه اجرای آن را در سرزمین خود خواهد داد:
الف - احکام صادره در امور مدنی ، تجاری و احوال شخصیه لازم الاجرا و قراردادهای مصالحه که به اختلاف دراین دعاوی پایان می دهد و از سوی دادگاهها تأیید شده است .
ب - احکام لازم الاجرای دادگاههای کیفری که درباره جبران خسارت یا برگرداندن اشیاء ضبط شده می باشد.
ج - احکام هیأتهای داوری و توافقهایی که نزد آنها انجام شده است .

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir