نویست ورود

ماده ۲۱ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۱

احکام داوری درصورتی معتبر و قابل اجراست که علاوه بر شروط مندرج در ماده(۲۰) واجد شرایط زیر نیز باشد :
الف - حکم مبتنی بر توافق کتبی متضمن شرط داوری باشد و از سوی هیأت داوری مورد توافق طرفین صادر و در چارچوب صلاحیت هیأت به گونه ای که مورد موافقت قرار گرفته است ، باشد.
ب - شرط داوری باید به موجب قانون طرف متعاهدی که خواستار شناسایی یا اجرای حکم در سرزمین خود شده مجاز باشد.
ج - حکم نباید با مفاد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ هجری شمسی ) تعارض داشته باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir