ماده ۴۴
هزینه های استرداد به عهده طرفی خواهد بود که این هزینه ها در قلمرو آن ایجاد شده است . طرف درخواست کننده عهده دار هزینه های عبور خواهد بود.
ماده ۴۴ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت
مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir