ماده ۵۲ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

طرف اجراکننده حکم به محض قبول انتقال ، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیتدار شروع شده است ، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوی کیفری علیه شخص انتقال یافته براساس مفاد این موافقتنامه یا محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.