نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی وقضایی درامورمدنی ،تجاری ،احوال شخصیه وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت

مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲۹ · مجمع تشخیص مصلحت نظام-مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

چنانچه مرجع درخواست شونده ، معاضدت حقوقی یا قضایی را مغایر با مبانی اساسی قانون یا مخل حاکمیت ، امنیت ملی ، یا نظم عمومی خود تلقی کند، می تواند از انجام آن خودداری نماید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir