ماده ۱۲
تراز پرداختها
۱- هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تر از پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویههای مقرر در این ماده، میتواند اقدامات محدودکنندهای را در خصوص انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرحریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکانپذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، کلیه راهحلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی ترازپرداختها میتواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب) طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات ترازپرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت ترازپرداختها کنار گذاشته شود؛
ت) به گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
۴- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شود، عدول کند.
۱- هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تر از پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویههای مقرر در این ماده، میتواند اقدامات محدودکنندهای را در خصوص انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرحریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکانپذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، کلیه راهحلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی ترازپرداختها میتواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب) طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات ترازپرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت ترازپرداختها کنار گذاشته شود؛
ت) به گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
۴- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شود، عدول کند.