ماده واحده
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شرط ذیل به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور شناسایی که در تاریخ دهم اسفند۱۳۶۹ هجری شمسی برابر با اول مارس ۱۹۹۱ میلادی در مونترال کانادا توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به تصویب رسید و از تاریخ اول تیر‌ماه ۱۳۷۷ هجری شمسی برابر با بیست و یکم ژوئن ۱۹۹۸ میلادی لازم‌الاجراء گردید، ملحق شود و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، تودیع نماید.
«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (۲) ماده (۱۱) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناساسی» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (۱) .ماده(۱۱) درخصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد رضایت کلیه طرفهای اختلاف، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هرمورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند.
«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (۲) ماده (۱۱) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناساسی» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (۱) .ماده(۱۱) درخصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد رضایت کلیه طرفهای اختلاف، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هرمورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند.
تبصره ۱: دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب ا ین قانون، لوایح مورد نیاز یا آئین‌نامه‌های اجرائی لازم را برای اجراء مفاد کنوانسیون تهیه و حسب مورد به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲: حق شرط: در خصوص بند(۳)ماده(۷) این کنوانسیون دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به أخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاحیه پیشنهادی اقدام نماید. درغیراین صورت و در صورت عدم موافقت مجلس، دولت باید از طریق قانونی اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه به شورا اعلام کند و در هر صورت رعایت اصل هفتادوهفتم(۷۷) قانون اساسی دراین خصوص الزامی است.