نویست ورود

ماده ۱۰ قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند درمورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری

مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰

هزینه‌ها
هزینه‌های ناشی از انتقال محکوم یا اجرای حکم پس از انتقال به عهده کشور دریافت‌کننده خواهد بود. در هر حال کشور دریافت‌کننده می‌تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های انتقال از سوی محکوم شود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir