ماده ۱۲
حل‌وفصل‌اختلافات میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را ازطریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ - طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. درهر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ - دیوان داوری ویژه آئین دادرسی خود و نیز محل داوری رامشخص خواهد کرد.
۷ - تصمیمات دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ شود. این رأی قطعی و برای هر دو طرف اختلاف لازم‌الاجراء خواهد بود. طرفهای متعاهد متعهد به اجرای رأی خواهند بود.
۸ - هر طرف دعوی باید هزینه‌های داور منصوب ازطرف خود و نیز نمایندگی خود درجریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه‌های مربوط به سرداور و دیوان داوری باید به‌طور مساوی توسط طرفهای دعوی پرداخت شود. دیوان داوری می‌تواند در رأی خود مقرر نماید که قسمت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای دعوی پرداخت شود.