ماده ۲
موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
۱ - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
۲ - اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد.
۳ - ساختمانها و محلهائی که بمنظور سکونت عرفاً بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
۴ - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) صادر شده و میشود.
۵ - خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی مابین میباشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع بدستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
۶ - واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون باجاره واگذار گردد.
۱ - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
۲ - اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد.
۳ - ساختمانها و محلهائی که بمنظور سکونت عرفاً بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
۴ - کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) صادر شده و میشود.
۵ - خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی مابین میباشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع بدستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
۶ - واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون باجاره واگذار گردد.