نویست ورود

ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۲۱

رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتیکه موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره بدادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند باو اجازه داده‌ شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آنرا حداکثر تا معادل ششماه اجاره بها بحساب موجر بگذارد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir