نویست ورود

ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۲۶

رسیدگی بکلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل‌ میآید. ‌مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود - حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر ‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره: در موردیکه میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره‌ بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir