نویست ورود

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ · مجلس شورای ملی-مجلس سنا

ماده ۷

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره ‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته ‌و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌ نامه یا تعیین اجاره‌ بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجاره‌ بها (‌در مواردی که اجاره‌ نامه در ‌بین نباشد) و تنظیم اجاره ‌نامه بدادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره ‌بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکم‌ نسبت باجرت‌ المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱: هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی بدرخواست تنظیم اجاره ‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. ‌
تبصره ۲: دریافت وجه بابت اجاره ‌بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir