ماده ۲۱
مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام ھر یک از دستگاھھای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط ھر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دھند. ھیأتھای مزبور مکلفند ظرف مھلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانھای وارده یکی از مجازات ھای بند ھای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷ / ۰۹ / ۱۳۷۲ را اعمال کنند.
تبصره ١: ھرگاه تخلف ھر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (١٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می کند.
تبصره ٢: درمورد دستگاھھا و نھادھایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود.
تبصره ٣: درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جھت رسیدگی به تخلفات یک نھاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود.
تبصره ۴: ھر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.