ماده ۱۷
هیچ چیز در این سند الحاقی (پروتکل) نباید به عنوان پیش تعیین کننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود.
ماده ۱۷ قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ · مجلس شورای اسلامی
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir