ماده ۷ قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))

۱ . نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده می ‌تواند به طور کامل یا به صورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست می تواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بین‌ المللی دولت آن طرف مغایر باشد.

۲ . چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، می‌ توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.

۳ . مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضائی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست شونده مغایرت داشته و لازم الاجراء باشد، می ‌تواند رد شود.

۴. قبل از تصمیم گیری در مورد رد ارائه مساعدت ها به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده، نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست شونده می ‌تواند رایزنی‌ هایی با نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن می ‌تواند کمک ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست کننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت به آن ارائه می‌ شود، رعایت می‌ کند.

۵. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست کننده، به صورت کتبی همراه با بیان دلایل از رد کلی یا جزئی درخواست آگاه می ‌شود.