ماده ۱۱
۱- چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون به عنوان جرائم قابل استرداد در هریک از معاهدات استرداد موجود بین هریک از کشورهای عضو، منظور شده است. کشورهای عضو تعهد می کنند چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد خواهد شد، منظور نمایند.
۲- درصورتی که کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده ای کرده است، درخواست استردادی را از کشور دیگری که با آن معاهده استردادی ندارد، دریافت کند، کشور تقاضا شونده می تواند بنا به اختیار خود، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی استرداد درخصوص جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده خواهد بود.
۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
۴- درصورت لزوم با جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون از نظر استرداد بین کشورهای عضو، به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در محل وقوع خود حادث گردیده است، بلکه در حوزه صلاحیت کشور عضوی که درخواست استرداد می کند، ارتکاب یافته است.
۵- کشور عضوی که چندین تقاضای استرداد از کشورهایی که مطابق ماده (۶) این کنوانسیون احراز صلاحیت کرده اند، دریافت می دارد و خود تصمیم به اقامه دعوی ندارد، در انتخاب کشوری که قرار است شخص مجرم یا مورد اتهام به آن مسترد شود به منافع و مسؤولیتهای کشور عضوی که در زمان وقوع جرم، کشتی تحت پرچم آن بوده است، توجه لازم مبذول دارد.
۶- در بررسی تقاضای مربوط به استرداد شخص مورد اتهام بر اساس این کنوانسیون کشور درخواست شونده در ارتباط با این که آیا حقوق وی به گونه ای که در بند (۳) ماده (۷) این کنوانسیون درج شده، در کشور درخواست کننده قابل اجراء است یا خیر، توجه لازم مبذول خواهد نمود.
۷- در ارتباط با جرائم تعریف شده در این کنوانسیون، مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد حاکم بین کشورهای عضو، تا حدودی که با این کنوانسیون مغایر نباشد بین کشورهای عضو، اصلاح می گردد.
۲- درصورتی که کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده ای کرده است، درخواست استردادی را از کشور دیگری که با آن معاهده استردادی ندارد، دریافت کند، کشور تقاضا شونده می تواند بنا به اختیار خود، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی استرداد درخصوص جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده خواهد بود.
۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
۴- درصورت لزوم با جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون از نظر استرداد بین کشورهای عضو، به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در محل وقوع خود حادث گردیده است، بلکه در حوزه صلاحیت کشور عضوی که درخواست استرداد می کند، ارتکاب یافته است.
۵- کشور عضوی که چندین تقاضای استرداد از کشورهایی که مطابق ماده (۶) این کنوانسیون احراز صلاحیت کرده اند، دریافت می دارد و خود تصمیم به اقامه دعوی ندارد، در انتخاب کشوری که قرار است شخص مجرم یا مورد اتهام به آن مسترد شود به منافع و مسؤولیتهای کشور عضوی که در زمان وقوع جرم، کشتی تحت پرچم آن بوده است، توجه لازم مبذول دارد.
۶- در بررسی تقاضای مربوط به استرداد شخص مورد اتهام بر اساس این کنوانسیون کشور درخواست شونده در ارتباط با این که آیا حقوق وی به گونه ای که در بند (۳) ماده (۷) این کنوانسیون درج شده، در کشور درخواست کننده قابل اجراء است یا خیر، توجه لازم مبذول خواهد نمود.
۷- در ارتباط با جرائم تعریف شده در این کنوانسیون، مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد حاکم بین کشورهای عضو، تا حدودی که با این کنوانسیون مغایر نباشد بین کشورهای عضو، اصلاح می گردد.