ماده ۱۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره

۱- هرگونه اختلاف درمورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون میان دو یا چند کشور عضو که در طی یک زمان معقول از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد با درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. درصورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین درمورد سازماندهی به توافق دست نیابند، هریک از طرفهای مزبور می تواند اختلاف را ازطریق ارائه درخواست به دیوان بین المللی دادگستری طبق اساسنامه آن ارجاع دهد.
۲- هر کشور می تواند هنگام امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، عدم تعهد خود را به کلیه مفاد بند (۱) یا بخشی از آن اعلام نماید. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (۱) در قبال هر کشور عضوی که برای خود چنین حق شرطی را قائل شده است، نخواهند بود.
۳- هر کشوری که طبق بند (۲) حق شرطی درنظر گرفته است، در هر زمانی می تواند با ارسال اطلاعیه به دبیرکل از حق شرط مزبور صرف نظر کند.