ماده واحده
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ میلادی برابر با ۱۹/۱۲/۱۳۶۶ هجری شمسی (به شرح پیوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره های (۱) و(۲) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد، تودیع نماید:
تبصره ۱: دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون، اعلام می نماید که خود را متعهد به ترتیبات بند (۱) ماده (۱۶) در خصوص مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید که درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲: دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می نماید. درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی کشورهای عضو این کنوانسیون:
باتوجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، به ویژه با شناسایی حق کلیه افراد درمورد برخورداری از زندگی و آزادی و امنیت شخصی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، با اظهار نگرانی عمیق درمورد افزایش جهانی اقدامات تروریستی در کلیه اشکال آن، که به ساقط شدن افراد بی گناه از زندگی منجر گردیده و یا زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد و نیز آزادیهای اساسی انسان را در معرض تهدید قرار داده و شؤون انسانی را با صدمه جدی مواجه می سازد.
با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود.
با عنایت به این که وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای بین المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها.
با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۵ میلادی (۱۸ آذر ۱۳۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد کلیه کشورها را ترغیب می کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می نماید و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند .
ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی را در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید.
با عنایت به دعوت از سازمان بین المللی دریانوردی، از سوی قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ جهت بررسی مشکلات مربوط به تروریسم در کشتیها یا علیه آنها به منظور ارائه توصیه هایی درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب. باتوجه به قطعنامه شماره (۱۴)۵۸۴/الف مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۵ میلادی (۲۹ آبان ۱۳۶۴ هجری شمسی) مجمع سازمان بین المللی دریانوردی، که توسعه و گسترش اقداماتی جهت پیشگیری از اعمال غیرقانونی که موجبات تهدید ایمنی کشتیها و امنیت مسافرین و خدمه آنها را فراهم می آورند خواستار گردیده است.
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنترل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، درصورت لزوم و در این جهت، توجه مطلوب به اقدامات مربوط به پیشگیری اعمال غیرقانونی علیه مسافرین و خدمه کشتیها، طبق توصیه های ارائه شده توسط کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی. ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد زیر توافق نموده اند:
کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی کشورهای عضو این کنوانسیون:
باتوجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، به ویژه با شناسایی حق کلیه افراد درمورد برخورداری از زندگی و آزادی و امنیت شخصی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، با اظهار نگرانی عمیق درمورد افزایش جهانی اقدامات تروریستی در کلیه اشکال آن، که به ساقط شدن افراد بی گناه از زندگی منجر گردیده و یا زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد و نیز آزادیهای اساسی انسان را در معرض تهدید قرار داده و شؤون انسانی را با صدمه جدی مواجه می سازد.
با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود.
با عنایت به این که وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای بین المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها.
با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۵ میلادی (۱۸ آذر ۱۳۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد کلیه کشورها را ترغیب می کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می نماید و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند .
ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی را در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید.
با عنایت به دعوت از سازمان بین المللی دریانوردی، از سوی قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ جهت بررسی مشکلات مربوط به تروریسم در کشتیها یا علیه آنها به منظور ارائه توصیه هایی درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب. باتوجه به قطعنامه شماره (۱۴)۵۸۴/الف مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۵ میلادی (۲۹ آبان ۱۳۶۴ هجری شمسی) مجمع سازمان بین المللی دریانوردی، که توسعه و گسترش اقداماتی جهت پیشگیری از اعمال غیرقانونی که موجبات تهدید ایمنی کشتیها و امنیت مسافرین و خدمه آنها را فراهم می آورند خواستار گردیده است.
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنترل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، درصورت لزوم و در این جهت، توجه مطلوب به اقدامات مربوط به پیشگیری اعمال غیرقانونی علیه مسافرین و خدمه کشتیها، طبق توصیه های ارائه شده توسط کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی. ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد زیر توافق نموده اند: