ماده ۹
عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.