نویست ورود

ماده ۹ قانون موافقتنامه دوجانبه درموردکمک متقابل اداری وتحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون گمرکی وجلوگیری ازتخلفات گمرکی ومبارزه باآنهابین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اسلامی پاکستان

مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

۱ - نسخه اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن خللی وارد شود.
۲ - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که طبق این موافقتنامه مبادله می شوند باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir