ماده ۱۱ قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

۱ـ تا حدودی که قوانین طرف درخواست شونده مجاز بداند و با رعایت حقوق اشخاص ثالث که باید به نحو مقتضی رعایت شود، کلیه اموال یافت شده در طرف درخواست شونده که در نتیجه جرم به دست آمده یا می تواند به عنوان ادله مورد نیاز باشد، تسلیم یا به طور موقت منتقل خواهد شد، مشروط بر این که استرداد پذیرفته شود و طرف درخواست کننده چنین درخواستی داشته باشد.

۲ـ با رعایت بند (۱) این ماده، در صورت درخواست طرف درخواست کننده، اموال فوق الذکر به طرف درخواست کننده تسلیم خواهد شد، حتی اگر استرداد قابل انجام نباشد، از جمله به خاطر شرایطی که استرداد به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان پذیر نباشد، اما محدود به این موارد نمی شود.

۳ـ چنانچه قوانین طرف درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث ایجاب کند، هرگونه اقلامی که به این ترتیب تسلیم شده باشد، بنا به درخواست طرف درخواست شونده، به طور رایگان به آن طرف بازگردانده خواهد شد.

۴ـ چنانچه اموال فوق الذکر برای تحقیق یا تعقیب جرم در طرف درخواست شونده مورد نیاز باشد، در این صورت می توان تحویل آن اموال را تا تکمیل تحقیق یا تعقیب به تعویق انداخت یا به شرطی می توان تحویل داد که پس از پایان جریان رسیدگی ها در طرف درخواست کننده بازگردانده شود.