ماده ۱۳ قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

۱ـ شخصی را که به موجب این معاهده مسترد شده است، نمی توان در طرف درخواست کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات کرد مگر در موارد زیر:
الف) جرمی که استرداد برای آن پذیرفته شده است یا جرمی متفاوت که بر اساس همان حقایقی که استرداد بر اساس آن ها پذیرفته شده است، مشروط بر اینکه چنین جرمی قابل استرداد باشد یا جرم کمتری باشد؛
ب) جرمی که شخص در رابطه با آن مسترد شده است، یا جرم دیگری که در رابطه با آن می توان وی را بر اساس حقایق ثابت شده مورد استفاده برای حمایت از درخواست استرداد او محکوم کرد؛ یا
پ) جرمی که مقام صلاحیت دار طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده با بازداشت، محاکمه یا مجازات شخص برای آن جرم موافقت کرده باشد.
از نظر این جزء:
(۱) طرف درخواست شونده می تواند درخواست کند اسنادی را که در ماده (۶) این معاهده خواسته شده است، ارائه گردد؛
(۲) تصویری از بیانیه ارائه شده توسط شخصی که استرداد وی درخواست شده است (در صورت وجود)، به طرف درخواست شونده ارائه خواهد شد؛ و
(۳) طرف درخواست کننده می تواند در حین رسیدگی به درخواست، شخص مسترد شده را برای مدت زمانی که طرف درخواست شونده ممکن است اجازه دهد، بازداشت کند.

۲ـ شخصی را که به موجب این معاهده مسترد می شود، نمی توان به دلیل جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده است به کشور ثالثی مسترد کرد مگر اینکه طرف درخواست شونده موافقت کند.

۳ـ بندهای (۱) و (۲) این ماده مانع از بازداشت، محاکمه یا محکومیت شخص مستردشده یا استرداد آن شخص به کشور ثالث نخواهد شد، چنانچه:
الف) آن شخص پس از استرداد قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند و داوطلبانه به آن باز گردد. یا
ب) آن شخص ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از زمانی که مختار است قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند، آنجا را ترک نکند.