ماده ۱۷ قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی طرف ها به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارتباط برقرار خواهند کرد، مگر اینکه در این معاهده به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ـ مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران معاونت امور بین الملل قوه قضائیه خواهد بود.
ـ مرجع مرکزی برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام وزارت امنیت عمومی خواهد بود.

۲ـ چنانچه هر یک از طرف ها مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، مراتب را در اسرع وقت از طریق همان مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.