ماده ۱۱
هزینه‌های مالی:
۱- هزینه‌های مالی حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- با این حال، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله‌حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسه‌های دولتی، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.
۵- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد شد. در‌این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک‌مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت‌متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شدکه این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و‌با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
۱- هزینه‌های مالی حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲- با این حال، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله‌حقوق بیمه و جوایز مربوط به این‌گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسه‌های دولتی، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.
۵- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر‌دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد شد. در‌این مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
۶- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک‌مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت‌متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شدکه این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و‌با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.