نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

منافع تجاری :
۱ - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصل شد توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این مؤسسه‌ تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
‌چنانچه مؤسسه تجاری همانطوری که در بالا ذکر شده فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن تنها ‌آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم باشد.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت ‌نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک مؤسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه ‌آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل‌ نماید.
۳ - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری (‌که چنانچه این مقر دائمی یک مؤسسه‌مستقل می‌بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
۴ - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای‌ مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال،‌نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.
۶ - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته ‌باشد.
۷ - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ ماده قرار نخواهد گرفت.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir