ماده ۴ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه

۱ –
‌الف - هر طرف متعاهد در قلمرو خود، در رابطه با مدیریت، فعالیت، نگهداری،‌استفاده، بهره‌مندی، فروش و تصفیه سرمایه‌گذاریها رفتاری نسبت به سرمایه‌گذاران طرف ‌دیگر اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا رفتار‌اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران یک کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد،‌نامساعدتر نباشد.
ب - در چارچوب مفاد جزء (‌الف) بند (۱) این ماده، موارد زیر به ‌ویژه به‌عنوان ‌رفتار نامساعدتر تلقی خواهد شد :
‌رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت یا‌ ابزار تولید یا انجام عملیات از هرنوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی محصولات در ‌داخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.

۲ - چنانچه یک طرف متعاهد به‌موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی مربوط به ‌تأسیس یک منطقه آزاد تجاری، یک اتحادیه گمرکی، یک بازار مشترک یا یک سازمان ‌اقتصادی منطقه‌ای مشابه امتیازات یا حقوق مخصوصی به سرمایه‌گذاران یک دولت ثالث‌ بدهد موظف نخواهد بود که آن امتیازات و حقوق را به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر‌بدهد. رفتار ملی و رفتار کاملة‌الوداد در مورد مسائل مالیاتی اعمال نمی‌شود.