نویست ورود

ماده ۱۴ قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین

مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۴

حل اختلاف:
۱ - هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست ‌اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲ - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند، می‌توانند توافق نمایند موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر‌شخص یا هیأتی ارجاع کنند.
۳ - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد حل اختلاف به نتیجه برسند، طبق قوانین و مقررات مربوط، اختلاف ‌به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هر طرف متعاهد یک داور را معین خواهد کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند‌نمود. هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوری، از طریق مجرای سیاسی به تعیین داور خود‌ مبادرت خواهد نمود و داور سوم نیز ظرف شصت روز بعد از آن تعیین خواهد شد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را‌تعیین نکند، یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد داور سوم به توافق نرسند، بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد، رئیس شورای سازمان‌بین‌المللی هواپیمائی کشوری برحسب مورد داور یا داورها را تعیین خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی ‌کشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نایب رئیس ارشد شورا و در صورتی که نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو مقدم شورا که در چنین‌ وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا داورها را تعیین نماید.
‌در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رئیس دیوان داوری عمل خواهد کرد.
۴ - دیوان داوری آیین‌نامه کار خود را تعیین خواهد نمود.
۵ - طرفهای متعاهد تعهد می‌نمایند تصمیمات متخذه به موجب ماده حاضر را رعایت کنند.
۶ - مخارج دیوان داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم خواهد شد. هرگونه مخارجی که توسط‌ رئیس شورا در رابطه با دستورالعملهای بند (۳) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های دیوان داوری محسوب خواهد گردید.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir