ماده ۱۳
تراز پرداختها
۱ـ هریک از طرفهای متعاهد، زمانی‌که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، میتواند اقدامات محدودکننده واردات را در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند.
۲ـ هرطرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنائی که تأخیر در اجرای اقدامات محدودکننده واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلی، اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نماید. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات یادشده، فوری آغاز خواهد شد. طرف متعاهد مربوط، طرف متعاهد دیگر را پیشاپیش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهای متعاهد در خلال مشورت، باید تمامی راه‌حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به‌نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها میتواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام:
الف ـ موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب ـ طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ ـ موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛
ت ـ به‌گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
۴ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
۱ـ هریک از طرفهای متعاهد، زمانی‌که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، میتواند اقدامات محدودکننده واردات را در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند.
۲ـ هرطرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنائی که تأخیر در اجرای اقدامات محدودکننده واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلی، اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نماید. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات یادشده، فوری آغاز خواهد شد. طرف متعاهد مربوط، طرف متعاهد دیگر را پیشاپیش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهای متعاهد در خلال مشورت، باید تمامی راه‌حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به‌نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها میتواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام:
الف ـ موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب ـ طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ ـ موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛
ت ـ به‌گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
۴ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.