ماده واحده
الف ـ به منظور رفع مشکلات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی صرفاً در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که کمتر از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال دریافت می‌دارند، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این بند و مشروط به رعایت بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۵، اقدام کند:
افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی مقرر در ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال۱۳۸۵ کل کشور تا سقف سی و سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳) ریال مشروط به عدم کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایش‌های فوق از محل صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشـور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تأمین خواهدشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون جداول اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را تهیه و به تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی مقرر در ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال۱۳۸۵ کل کشور تا سقف سی و سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳) ریال مشروط به عدم کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایش‌های فوق از محل صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشـور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تأمین خواهدشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون جداول اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را تهیه و به تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.