ماده ۴۷
الف - ماده(۸۲) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۸۲ – چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ – کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ – محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ – سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ – سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ – ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱ – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.
تبصره ۲ – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.
۸ – سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ماده ۸۲ – چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ – اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ – کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ – محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ – سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ – سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ – ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱ – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.
تبصره ۲ – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.
۸ – سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ب - بندهای (۱) و (۲) و تبصره های آن با اصلاحات انجام شده به شرح زیر به عنوان ماده (۸۲ مکرر ۱) تغییر و عنوان (ماده ۸۲ مکرر ۱) به (ماده ۸۲ مکرر ۲) اصلاح می شود.
ماده ۸۲ مکرر ۱ – هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:
۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲ - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳ - درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.
ماده ۸۲ مکرر ۱ – هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:
۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲ - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳ - درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.