ماده ۲
به منظور تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده می شود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه های سال ۱۳۸۲ دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
تبصره ۱: افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۰۰۰/ ۲۰۷/ ۲۲۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفه جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
تبصره ۲: افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی، استانی و ردیف های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینه های سایر اعتبارات هزینه ای.
تبصره ۳: معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه های خدمات درمانی) اضافه می گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.