ماده واحده
پیوند مادهماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵۶ - به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.
ماده ۵۶ - به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.