ماده ۱۳ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به تـوافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه­های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.

۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه­های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵ ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخــب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۶ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.