نویست ورود

ماده ۶ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ · کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

ماده ۶

منسوخ (منسوخه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵)
وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه فصول به گونه ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی با ضریب ۲ /۱ (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم باری، میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید که منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره (منسوخه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵): قیمت سوخت نیروگاه های بخش های غیردولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه های دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاه های بخش های غیردولتی نیز تعلق گیرد.
اصلاحیه‌ها (۲)
  1. اصلاحی · ۱۳۸۷/۰۸/۲۵
    متن پیشین:
    ماده ۶ – وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی(ترش، شیرین، غنی،خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی(به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به مصرف داخلی می رسد و یا محصولات آنها کلاً یا جزئاً صادر می شود)یکسان و به گونه ای تعیین نماید که تا سال ۱۳۹۰ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد(۲۵)% گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد.
    عرضه گاز طبیعی(ترش، شیرین، غنی ،خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع(چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولید کننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
    وزارت نفت مکلف است هرامتیازی که در قیمت گذاری گازطبیعی(ترش، شیرین، غنی،خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هربنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد.
    وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
  2. ساختار الحاقی · ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ · تبصره

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir