ماده ۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

الف – به ماده(۱۹) تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ب – ماده(۲۴) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۲۴- جهت تسریع درامر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
- حریم قانونی راهها و راه آهن -در داخل شهرها و حریم قانونی آنها- در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات -در داخل جنگلها و مراتع- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی -در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح -در مناطق موضوع بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی می شود.
تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.

ج – ماده(۲۶) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲۶ -محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.