ماده ۱۱ قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

پاورقی۲ - طرف ها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.

۱ – صرف نظر از مقررات بند ۱ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، طرف ها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود می توانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می کند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:

۱ - دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود، یا

۲ - در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هر یک از این موارد، عوامل ویژه ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار می گیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.
طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.

۲ – طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب بند ۱ این ماده اعمال می کنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه می نماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرف های مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.