ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.