معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است.
معاهده استرداد مجرمین
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس طرفها نامیده می شوند)، با اشتیاق به ارائه همکاری مؤثرتر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرائم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده ای برای استرداد مجرمین؛ به شرح زیر توافق نمودند:
تعهد به استرداد
هر طرف موافقت می نماید که حسب درخواست و با رعایت مفاد این معاهده، هر شخصی را که به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگرد، محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می شود به طرف دیگر مسترد نماید.
جرائم قابل استرداد
۱- از نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که در زمان درخواست، به موجب قوانین هر دو طرف به وسیله محرومیت از آزادی برای مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات باشند.
۲- هرگاه درخواست برای استرداد مربوط به شخصی باشد که به دلیل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست کننده به محرومیت از آزادی محکوم شده است، استرداد فقط در صورتی پذیرفته خواهد شد که مدت حداقل شش ماه از محکومیت برای سپری کردن باقی مانده باشد.
۳- از نظر این ماده، در تعیین اینکه آیا یک جرم، جرمی علیه قوانین هر دو طرف است یا نیست:
الف ) اینکه قوانین هر دو طرف، افعال یا ترک افعال تشکیل دهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد یا ندهد یا آن جرم را با همان واژگان تعریف نماید یا ننماید، اهمیتی نخواهد داشت؛ و
ب) مجموع افعال یا ترک افعال مورد ادعا علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن یا نبودن عناصر تشکیل دهنده جرم به موجب قوانین هر دو طرف اهمیتی نخواهد داشت.
۴- هرگاه استرداد یک شخص برای جرمی علیه قانون مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا سایر مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمی توان به این دلیل که قانون طرف درخواست شونده نوع مشابهی از مالیات یا عوارض را وضع نمی کند یا حاوی مقررات مالیاتی، عوارض گمرکی یا ارز از همان نوع، نظیر قانون طرف درخواست کننده نیست از استرداد امتناع نمود.
۵- چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قانون طرف درخواست شونده مجازات جرم ارتکابی در خارج از قلمرو آن در شرایط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست شونده چنین مقرر نکرده باشد طرف درخواست شونده می تواند بنا به صلاحدید خود استرداد را بپذیرد.
۶- اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزایی دلالت داشته باشد که هر یک از آنها به موجب قوانین هر دو طرف قابل مجازات است اما برخی از آنها سایر شرایط مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده را نداشته باشند، استرداد می تواند در مورد جرائم اخیر پذیرفته شود به شرط آنکه بتوان شخص را برای حداقل یک جرم قابل استرداد، مسترد نمود.
مرجع مرکزی
۱- هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست ها در راستای اهداف این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.
۲- در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم با یکدیگر مکاتبه خواهند نمود.
موارد اجباری امتناع از استرداد
به موجب این معاهده، در موارد زیر استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف ) هرگاه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است، جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یک جرم سیاسی است. اشاره به جرم سیاسی، شامل جرائم زیر نخواهد بود:
۱- قتل یا اقدام به قتل یا حمله به شخص رهبر معظم یا رئیس کشور یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف ایرانی) و رئیس کشور یا رئیس حکومت یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف کره ای)؛ یا
۲- جرمی که در مورد آن طرفها بر اساس موافقتنامه بین المللی چندجانبه که هر دو طرف عضو آن هستند متعهد به احراز صلاحیت یا استرداد هستند، از جمله و نه محدود به موافقتنامه های مربوط به نسل کشی، تروریسم یا گروگانگیری.
ب) هرگاه شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست شونده برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است تحت رسیدگی، محاکمه یا محکومیت قرار گرفته یا تبرئه شده باشد؛
پ) هرگاه پیگرد یا مجازات برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است بنا به دلایل مقرر در قانون هر طرف از جمله قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛
ت) هرگاه طرف درخواست شونده دلایل اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف پیگرد یا مجازات شخص مورد نظر به دلیل نژاد، مذهب، تابعیت، جنسیت یا دیدگاههای سیاسی آن شخص صورت گرفته یا اینکه موقعیت آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور لطمه ببیند؛
ث) هرگاه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن لطمه خواهد زد یا با قانون اساسی آن مغایرت دارد.
موارد اختیاری امتناع از استرداد
به موجب این معاهده، در هر یک از موارد زیر می توان از انجام استرداد امتناع نمود:
الف) هرگاه به موجب قانون طرف درخواست شونده تشخیص داده شود که تمام یا بخشی از جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتکاب یافته است؛
ب) هرگاه شخص مورد نظر در دولتی ثالث برای همان جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است به طور قطعی تبرئه یا محکوم گردیده باشد و در صورت محکومیت، حکم صادره به طور کامل اجراء شده باشد یا دیگر قابل اجراء نباشد؛
پ) هرگاه، در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن اهمیت جرم و منافع طرف درخواست کننده، تشخیص دهد که به دلیل شرایط شخصی فرد مورد نظر، استرداد با ملاحظات انسانی سازگار نیست؛ یا
ت) هرگاه جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس قوانین نظامی جرم بوده و به موجب قوانین عادی کیفری، جرم تلقی نگردد.
استرداد اتباع
۱- هیچ یک از طرفها ملزم به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.
۲- چنانچه استرداد فقط به دلیل تابعیت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده پرونده را به منظور پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم خواهد نمود.
۳- تابعیت با توجه به زمان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است تعیین خواهد شد.
درخواست استرداد و اسناد لازم
۱- درخواست استرداد به صورت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.
۲ - در تمامی موارد، درخواست استرداد اسناد زیر را همراه خواهد داشت:
الف) اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که هویت، از جمله در صورت امکان، توصیف ظاهری، عکس و یا اثر انگشتان، تابعیت و محل احتمالی شخص مورد نظر را نشان می دهد؛
ب) شرحی از وقایع پرونده، از جمله زمان و مکان ارتکاب جرم و جریان رسیدگی پرونده؛
پ) شرحی راجع به قوانین توصیف کننده عناصر اصلی و تعیین آن جرم؛
ت) شرحی راجع به قوانین توصیف کننده مجازات برای آن جرم؛
ث) شرحی راجع به قوانین مربوط به محدودیت زمانی در مورد پیگرد یا اجرای مجازات برای آن جرم؛
ج) اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که در بند (۳) یا (۴) این ماده تعیین شده است، چنانچه قابل اعمال باشد.
۳- هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که هنوز مجرم شناخته نشده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز به همراه خواهد داشت:
الف ) نسخه ای از دستور جلب یا بازداشت که توسط قاضی یا مرجع قضائی صلاحیتدار دیگر طرف درخواست کننده صادر شده باشد؛
ب ) اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که دستور جلب یا بازداشت به وی دلالت دارد؛
پ) شرحی از افعال یا ترک افعالی که ادعا شده است تشکیل دهنده جرم هستند و دلایل تأیید کننده مربوطه به نحوی که مبنایی معقول برای این گمان را ارائه دهد که شخص مورد نظر جرمی را که استرداد برای آن درخواست گردیده است مرتکب شده است.
۴- هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که مجرم شناخته شده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز همراه خواهد داشت:
الف) نسخه ای از حکم صادره توسط دادگاه طرف درخواست کننده، دال بر محکومیت و مجازات صادره، این حقیقت که محکومیت، قابل اجراء است و میزانی که از محکومیت باقی مانده است؛
ب) نسخه ای از دستور جلب یا شرحی نشانگر اینکه شخص بر مبنای حکم محکومیت، موضوع بازداشت است؛
پ) اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که مجرم شناخته شده است؛ و
ت) شرحی از افعال یا ترک افعالی که تشکیل دهنده جرمی هستند که شخص به دلیل آن مجرم شناخته شده است.
۵ - تمامی اسنادی که قرار است توسط طرف درخواست کننده در تأیید درخواست استرداد ارائه گردد تصدیق خواهند شد و ترجمه رسمی به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.
۶- یک سند در راستای اهداف این معاهده در صورتی تأیید می گردد که:
الف) توسط قاضی یا مقام صلاحیتدار دیگر طرف درخواست کننده امضاء شده باشد؛
ب) ممهور به مهر رسمی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده باشد.
اطلاعات تکمیلی
۱- چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه شده در تأیید درخواست استرداد، طبق این معاهده کافی نیست تا امکان پذیرش استرداد را فراهم آورد، طرف مزبور می تواند تقاضا کند که اطلاعات بیشتر ظرف مدت متعارفی که تعیین می کند ارائه گردد.
۲- چنانچه شخصی که استرداد وی درخواست شده است تحت بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارائه شده، طبق این معاهده کافی نباشد یا ظرف مدت تعیین شده دریافت نگردد، می توان آن شخص را از بازداشت آزاد نمود. این آزادی مانع طرف درخواست کننده از ارائه درخواست جدید برای استرداد آن شخص نخواهد بود.
۳- چنانچه شخص طبق بند (۲) این ماده از بازداشت آزاد گردد طرف درخواست شونده در اسرع وقت ممکن طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.
بازداشت موقت
۱- در مواقع اضطراری، یک طرف می تواند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان ارائه درخواست استرداد درخواست نماید. درخواست بازداشت موقت می تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره ارسال گردد.
۲ - درخواست برای بازداشت موقت به صورت کتبی و حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) توصیفی از شخص مورد نظر، از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت آن شخص؛
ب) شرحی راجع به مکان شخص مورد نظر، اگر معلوم باشد؛
پ) شرح مختصری از وقایع پرونده، از جمله، در صورت امکان زمان و مکان ارتکاب جرم؛
ت) توصیفی از قوانین نقض شده؛
ث) شرحی راجع به وجود دستور جلب یا بازداشت یا محکومیت علیه شخص مورد نظر؛ و
ج) شرحی راجع به اینکه درخواست استرداد شخص مورد نظر متعاقباً ارسال خواهد شد.
۳- طرف درخواست کننده بی درنگ از رسیدگی به درخواست خود و دلایل هرگونه رد شدن آن آگاه خواهد شد.
۴- شخصی که به طور موقت بازداشت شده است را می توان پس از سپری شدن سی روز از تاریخ بازداشت موقت بر اساس این معاهده از بازداشت آزاد نمود، مشروط بر آنکه طرف درخواست شونده درخواست رسمی برای استرداد و اسناد تأیید کننده مقرر در ماده (۷) این معاهده را دریافت ننماید.
۵- اینکه شخص مورد نظر به موجب بند (۴) این ماده از بازداشت آزاد گردیده است لطمه ای به بازداشت بعدی و استرداد آن شخص وارد نخواهد کرد به شرط آنکه درخواست استرداد و اسناد تأیید کننده آن در تاریخی مؤخر تحویل گردند.
استرداد ساده شده
هرگاه شخص مورد نظر به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اعلام نماید که به دستور استردادی که در حال انجام است رضایت دارد طرف درخواست شونده می تواند تمامی اقدامات لازم برای تسریع استرداد را تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد انجام دهد.
درخواست های هم زمان
۱ - اگر درخواست هایی از دو یا چند دولت از جمله طرف دیگر برای استرداد شخص واحدی، خواه برای جرم واحد یا برای جرائم متفاوت دریافت گردد طرف درخواست شونده تعیین خواهد نمود شخص به کدامیک از آن دولتها مسترد گردد و آن دولتها را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.
۲- طرف درخواست شونده در تعیین اینکه شخص به کدام دولت مسترد خواهد شد تمامی عوامل مربوط، از جمله و نه محدود به موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف) تابعیت و محل عادی اقامت شخص مورد نظر؛
ب) تنظیم یا عدم تنظیم درخواست ها به موجب معاهده؛
پ) زمان و مکان ارتکاب هر جرم؛
ت) منافع مربوط دولتهای درخواست کننده؛
ث) شدت جرائم؛
ج) تابعیت زیاندیده؛
چ) امکان استرداد بعدی بین دولتهای درخواست‌کننده؛ و
ح) ترتیب زمانی درخواست ها.
تصمیم گیری در مورد درخواست
۱- طرف درخواست شونده طبق رویه های مقرر در قوانین خود در مورد درخواست اقدام خواهد کرد و تصمیم خود را بی درنگ از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف درخواست کننده اعلام خواهد داشت.
۲ - اگر تمام یا بخشی از درخواست استرداد رد شود، دلایل آن ارائه خواهد شد.
تحویل شخص
۱- طرف درخواست شونده شخص مورد نظر را در محلی در قلمرو طرف درخواست شونده که مورد پذیرش هر دو طرف باشد به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد.
۲- طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را ظرف مدت متعارفی که طرف درخواست شونده تعیین می کند از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود و چنانچه آن شخص ظرف آن مدت برده نشود، طرف درخواست شونده می تواند آن شخص را آزاد نماید و می تواند از استرداد به دلیل همان جرم امتناع ورزد.
۳- چنانچه شرایط خارج از کنترل مانع یک طرف از تحویل یا خارج نمودن شخص مورد استرداد گردد، طرف مزبور طرف دیگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و در این صورت، مفاد بند (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دو طرف به طور دوجانبه در مورد تاریخی جدید برای تسلیم یا خارج نمودن به موجب شروط این ماده تصمیم گیری خواهند کرد.
استرداد مجدد
اگر شخص مستردشده قبل از پایان تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات به قلمرو طرف دیگر بازگردد او را می توان براساس درخواست طرف درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت ارائه مدارک مذکور در ماده (۷) دیگر لازم نیست.
تحویل موقت یا معوق
۱- چنانچه شخص مورد نظربه دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن درخواست شده است در طرف درخواست شونده تحت رسیدگی یا در حال گذراندن محکومیت باشد طرف درخواست شونده می تواند پس از اتخاذ تصمیم خود در مورد درخواست استرداد، تحویل آن شخص را تا زمان پایان یافتن رسیدگی های کیفری یا سپری نمودن تمام یا هر بخش از محکومیت صادره به تعویق اندازد. تعویق مزبور به آگاهی طرف درخواست کننده خواهد رسید.
۲- هرگاه معلوم گردد که شخص قابل استرداد است، طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد می تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد نظر را طبق شرایطی که بین طرفها تعیین خواهد شد به طور موقت به منظور پیگرد به طرف درخواست کننده تحویل دهد. شخصی که پیرو تحویل موقت به طرف درخواست شونده بازگردانده می شود را می توان طبق مفاد این معاهده نهایتاً به طرف درخواست کننده جهت گذراندن هرگونه محکومیت صادره تحویل نمود.
تحویل اموال
۱- تا جایی که قوانین طرف درخواست شونده اجازه می دهد و با رعایت حقوق طرفهای ثالث که به طور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف درخواست شونده را که در نتیجه جرم تحصیل شده اند یا ممکن است به عنوان دلیل مورد نیاز باشند، در صورت درخواست طرف درخواست کننده می توان تحویل داد به شرط آنکه استرداد پذیرفته شده باشد.
۲- با رعایت بند (۱) این ماده، اموال گفته شده در بالا را می توان به درخواست طرف درخواست کننده به آن تحویل نمود حتی اگر انجام استرداد به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان پذیر نباشد.
۳- طرف درخواست شونده می تواند تحویل اموال موضوع بند (۱) این ماده را چنانچه برای رسیدگی های آغاز شده در ارتباط با پرونده های کیفری دیگر مورد نیاز باشند تا زمان پایان یافتن این رسیدگی ها به طور موقت به تعویق اندازد.
۴- هرگاه قانون طرف درخواست شونده یا حفظ حقوق طرفهای ثالث اقتضاء کند، هرگونه اموالی که به این گونه تحویل شده اند در صورت درخواست طرف درخواست شونده، پس از پایان یافتن رسیدگی ها بدون هزینه به آن طرف بازگردانده خواهد شد.
قاعده اختصاصی بودن
۱- شخصی که به موجب این معاهده مسترد می گردد در طرف درخواست کننده، بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد، مگر برای موارد زیر:
الف) جرمی که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است یا جرمی با عنوان متفاوت بر اساس همان حقایقی که استرداد بر مبنای آنها پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه چنین جرمی قابل استرداد باشد یا جرمی سبک تر باشد؛
ب) جرمی که پس از تحویل شخص ارتکاب یافته باشد؛
پ) جرمی که درباره آن طرف درخواست شونده به بازداشت، محاکمه یا مجازات شخص رضایت دهد. از نظر جزء (پ) این بند:
(۱) طرف درخواست شونده می تواند ارائه اسناد درخواست شده در ماده (۷) را الزام نماید؛
(۲) سابقه قانونی اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، در صورت وجود، به طرف درخواست شونده ارائه خواهد شد؛ و
(۳) در حالی که درخواست تحت رسیدگی است طرف درخواست کننده می تواند شخص مسترد شده را برای مدتی که ممکن است طرف درخواست شونده اجازه دهد بازداشت کند.
۲- شخصی که به موجب این معاهده مسترد شده است به دلیل جرمی که پیش از تحویل وی ارتکاب یافته است توسط طرف درخواست کننده به دولت ثالثی مسترد نخواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده رضایت دهد.
۳- بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مسترد شده:
الف) پس از ترک قلمرو طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آن بازگردد؛ یا
ب) قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف سی روز پس از تاریخی که برای ترک کردن آن آزاد بوده است، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی، ترک نکند.
اعلام نتایج
چنانچه طرف درخواست شونده درخواست نماید، طرف درخواست کننده اطلاعات مربوط به رسیدگی ها علیه شخص مسترد شده یا اجرای مجازات علیه وی یا استرداد مجدد وی به دولتی ثالث را به طرف درخواست شونده ارائه خواهد داد.
عبور
۱- تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده اجازه می دهد، اجازه حمل و نقل شخص مسترد شده از سوی دولتی ثالث به هر طرف از طریق قلمرو طرف دیگر بنا به درخواست کتبی ارائه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره می تواند صادر گردد. درخواست مزبور حاوی توصیفی از شخص مورد انتقال، از جمله تابعیت وی و بیان مختصری درباره حقایق پرونده خواهد بود. شخص در حال عبور را می توان در بازداشت نگه داشت.
۲- هرگاه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچگونه فرودی در قلمرو طرف عبور را برنامه ریزی نشده باشد نیازی به أخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ریزی نشده ای در قلمرو آن طرف اتفاق بیافتد آن طرف می تواند از طرف دیگر بخواهد که درخواست عبور به شرح مقرر در بند (۱) این ماده را ارائه دهد. طرف عبور شخص مورد انتقال را تا زمان ادامه یافتن انتقال در بازداشت نگه خواهد داشت به شرط آنکه درخواست ظرف نود و شش ساعت پس از فرود برنامه ریزی نشده دریافت شود.
۳- اجازه عبور حاوی اجازه مقامات همراه برای دریافت مساعدت از مراجع طرف عبور در حفظ بازداشت خواهد بود.
۴- هرگاه شخصی به موجب بند (۳) این ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه انتقال ظرف مدت متعارفی ادامه نیابد طرفی که شخص در قلمرو آن نگه داشته می شود می تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.
هزینه ها
۱- طرف درخواست شونده هزینه های هرگونه رسیدگی در صلاحیت خود را که در نتیجه درخواست استرداد حاصل می شوند برعهده خواهد داشت.
۲- طرف درخواست شونده هزینه های ایجاد شده در قلمرو خود در رابطه با دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست شده است یا ضبط و تحویل اموال را برعهده خواهد داشت.
۳- طرف درخواست کننده هزینه های ایجاد شده در رابطه با انتقال شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است از قلمرو طرف درخواست شونده از جمله هزینه های عبور را برعهده خواهد داشت.
مشورت ها
۱- طرفها، بنا به درخواست هر یک از آنها، در مورد تفسیر و اجرای این معاهده مشورت خواهند نمود.
۲- مراجع صلاحیتدار طرفها می توانند در مورد روش اقدام در پرونده های خاص و در پیشبرد حفظ و بهبود رویه ها برای اجرای این معاهده به طور مستقیم با یکدیگر مشورت نمایند.
حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مراجع مرکزی طرفها حل و فصل خواهد شد.
لازم الاجراء شدن و خاتمه
۱- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اعلام کتبی طرفها به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات مربوط برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام یافته است لازم الاجراء خواهد شد.
۲- این معاهده در مورد درخواست هایی که پس از لازم الاجراء شدن آن ارائه شده اند اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط پیش از تاریخی که معاهده لازم الاجراء می شود واقع شده باشند.
۳- هر یک از طرفها می تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه معاهده شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور انجام شده است اعتبار خواهد یافت.
با تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵هجری شمسی، برابر با ۲ مه ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه به زبان های فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران - مصطفی پورمحمدی - وزیر دادگستری
از طرف جمهوری کره - یانگ بیانگ سی - وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
