ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌ گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه ‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر و سرمایه‌ گذار (سرمایه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به ‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.

۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر و سرمایه‌ گذار (سرمایه ‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می ‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به ‌شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.

۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه ‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌ تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ ‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵ - طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر یا سرمایه ‌گذار (سرمایه ‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهد اختلافی را به داوری ارجاع کند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را به ترتیب زیر انتخاب نماید:
الف) قواعد داوری آنسیترال، یا
ب) اگر سرمایه ‌گذار و طرف متعاهد میزبان توافق نمایند، به هر نهاد داوری دیگر.

۶ - تصمیمات هیأت داوری برای طرفها، نهائی و لازم‌ الاتباع خواهد بود.

۷ - در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین ‌المللی که به ‌موجب این موافقتنامه علیه جمهوری چک مطرح می شود، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌ گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌ گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین ‌المللی که به ‌موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌ شود را بررسی نماید.

۸ - اگر از تاریخی که سرمایه ‌گذار برای اولین بار از نقض ادعایی به‌ موجب ماده (۳) تا (۸) مبنی بر اینکه سرمایه ‌گذار دچار ضرر و زیان شده است، مطلع شد یا باید مطلع می‌ شد، بیش از سه سال گذشته باشد، هیچ دعوایی برای حل و فصل بر اساس بند (۲) ارجاع نخواهد شد.

۹ - داوری بر اساس قانون با توجه به منابع حقوق به ‌ترتیب زیر تصمیم ‌گیری خواهد نمود:
الف) مفاد این موافقتنامه، به‌ نحوی که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین تفسیر می ‌گردد،
ب) سایر قواعد حاکم حقوق بین‌ الملل.

۱۰ - دیوان در مورد خسارات تنبیهی حکم صادر نخواهد نمود.

۱۱ - دیوان دستور خواهد داد که هزینه‌ های جریان رسیدگی از جمله هزینه ‌های متعارف دستیاری و نمایندگی حقوقی، بر عهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، دیوان با توجه به شرایط پرونده چنانچه مناسب‌ تر تشخیص دهد، هزینه ‌ها را بین طرفهای اختلاف تقسیم خواهد نمود.